کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب شد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با بیان اینکه این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته که یکی از آنها کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها است، تصریح کرد: سال های گذشته شاهد نوسان شدید اقتصادی از لحاظ رکود، تورم و تحریم بودیم و از سال گذشته بیماری کرونا کشور را دربرگرفت که مدیران تشکل های صنفی در این دوران، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشتند و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی به انجام رسید.

وی توضیح داد: امروز از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیره اتحادیه ها در جمعیت صنفی کمتر از یکهزار نفر، پنج نفر و در جمعیت بیش از آن، هفت نفر است، اما با توجه به مشکلات مدیریت اتحادیه ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات دیده می شود و نگرانی هایی برای به حد نصاب نرسیدن وجود دارد که بر همین اساس پیشنهاد شد که تعداد هیات مدیره اتحادیه ها در جمعیت صنفی کمتر از هزار نفر به سه و در جمعیت بیش از آن به پنج نفر کاهش یابد.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علاوه بر کم رغبتی برای عهده داری مسوولیت اتحادیه ها، به دلیل محدودیت دو دوره‌ای و اجحافی که به تشکل های صنفی در قانون مصوب سال ۹۲ شد، از این پس  ریزش زیادی در فعالان فعلی نیز مشاهده خواهیم کرد، زیرا دو دوره، تعداد زیادی از ایشان به پایان می رسد و پیشنهاد داده ایم که این محدودیت دو دوره ای نیز حذف شود.
ممبینی گفت: محور دیگر این اصلاحات به محدودیت‌های مالی اتاق ها و انجام ندادن تعهدات دولت در این بخش‌ مربوط است و در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق ها دیده شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به وظیفه ای که قانون گذار برای اتاق ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرایم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده که این جرایم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود که این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا، طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌‎های از سوی اتاق اصناف ایران به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، در مجلس دوره یازدهم به طور مجدد، مطرح شد و با امضای ۵۰ نفر نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت و کلیات این طرح به تصویب رسید.